به گزارش مشرق، علی خدایی گفت: علیرغم اینکه بیان شده بود این جلسه با حضور کارگران و کارفرمایان است اما تا کنون خبری از دعوت از شرکای اجتماعی نیست.

 وی ادامه داد: درخواست نمایندگان کارگران عودت لایحه به دولت است ، چرا که این لایحه حداقل‌های لازم برای بررسی در مجلس را ندارد. لایحه باید از سوی دولت پس گرفته می‌شد اما دولت علیرغم شعارهایی که داد هیچ احترامی به شرکای اجتماعی نگذاشت و نشان داد که برای شرکای اجتماعی هیچ ارزشی قائل نیست.

 این فعال کارگری گفت: بیش از دو ماه است که گروه‌های کارگری و کارفرمایی متفق القول موافق بودند که این لایحه از مجلس به دولت عودت داده شود، متاسفانه به هیچ عنوان صداهای جامعه کار و تولید به گوش دولت نرسیده است.

 خدایی ادامه داد: به اعتقاد کارگران این لایحه به قدری نادرست نوشته شده است که در صورت تصویب فاتحه جامعه کار و تولید خوانده می شود.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه موضوع اصلاح قانون کار با توجه به ماده 73 قانون برنامه پنج ساله پنجم مطرح شده بود، تصریح کرد:‌ لازم است در این مورد این ماده قانونی مجدداً بازخوانی شود که دولت موظف است، قانون کار و تأمین اجتماعی را با رعایت شرایط سه‌جانبه‌گرایی و اخذ نظرات شرکای اجتماعی خود و با رعایت برخی شرایط اصلاح کند.

 وی گفت: علیرغم اینکه در شورای سه جانبه ملی طی هفته‌های گذشته نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی مبنی بر ناکارآمدی این لایحه بوده و درخواست بازگشت این لایحه مطرح شده بود دولت هیچ اهمیتی نداد و نمایندگان کارگری پیگیری‌های خود مبنی بر عودت لایحه به دولت را از سوی کمیسیون اجتماعی ادامه خواهند داد. ضربه به حقوق بنیادنی کار در این لایحه مورد هدف قرار گرفته شده است.

خدایی گفت: این اتفاق آزمونی برای دولت بود که چقدر به نظرات شرکای خود و مردم اهمیت قائل است. دولتی‌ها فرافکنی می‌کنند تا مسئولیت لایحه را به دوش دولت قبل بیندازند، این در حالی است که به هیچ عنوان در این ماجرا موفق نخواهند بود و به هیچ عنوان جامعه کارگری این ادعا را نمی‌پذیرد. ما اسنادی را داریم که این لایحه در دولت فعلی مجدد به مجلس ارسال شده است و دولت اصرار بر اصلاحات داشته است و علاوه بر این موضوع اتفاق‌های زیادی بوده است که در طول این 3سال طرح های زیادی در دولت قبل مطرح شده و این دولت با طرح موافق نبوده و اجرا نشده است، چطور ممکن است موفق به بازپس‌گیری این طرح نشده است؟ تنها در  ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس مقید به نظر دولت قبل هستند؟ خدا دولت گذشته را از دولت فعلی نگیرد و گرنه نمی‌دانم اشتباه خود را چگونه توجیه می‌کنند؟